كتابة آية بسباس لسلسلة رأي الخبرات النسائية الليبية (لقراءة نبذة عنها تجدونها بعد نهاية المقال)
لقد قرر الليبيون خوض تجربة التغيير، والتحول نحو مسار الديمقراطية، الذي ما كانت لتكون إلا من خلال الطريقة الصعبة التي أُجبرنا على سلوكها كي لنتمكن من تغيير نظام الحكم في ليبيا سنة 2011 ، و لكن منذ ذلك الوقت لم نرى الشباب يشارك بشكل فاعل ومؤثر سوا في الحروب!
الآن وبعد مرور أكثر من 8 سنوات بدأنا ندرك أن إنعدام وجود الأساسات اللازمة والضرورية لثقافة الديمقراطية في مجتمعنا الليبي، هي السبب الرئيسي الذي أدّى إلى حدوث الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد والمتمثلة في الصراع القائم نتيجة الانقسام السياسي منذ سنة 2014، بل أن ضعف انتشار ثقافة الديمقراطية ساهم في استمرار الأزمة وأدى الى تفاقمها أكثر، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي المباشر على معظم المبادرات والجهود المبذولة التي تسعى الى تبنّي مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون؛ الأمر الذي جعلها غير مستدامة ، وبذلك فإن أي حلول في هذا الإطار من الصعب أن تحقق النجاح المأمول مالم يكن هناك مستوى جيد من الوعي لدى المواطنين بأسس ومبادئ وممارسات الديمقراطية وحقوق الإنسان .. فيكون بإمكانها أن تشكل قاعدة متينة يمكن الاستناد عليها في بناء دولة ذات حكم ديمقراطي، يحكمها القانون وتقوم فيها المؤسسات، وهنا يجب التأكيدعلى أن غياب ثقافة الديمقراطية لا يستثني أحدا من المجتمع سواء كانوا شباباً أو كبارا في السن ، فالأغلبية في ليبيا مستجدٌ في هذا المجال !
إن عدنا للسنوات الأولى منذ أن تغير نظام الحكم في ليبيا قد يبدو لنا لوهلة أن الساحة الليبية ستشهد حماساً وإندفاعاً شبابياً للمشاركة في شتى المجالات ؛ بما فيها الحياة السياسية والمدنية ، التى عاشت لفترة وجيزة عقب 2011 زخماً كان مفقودا لأكثر منذ أربعة عقود قبلها، لقد كان زخماً يحاكي دعم مسار التحول الديمقراطي ؛ تم تجسيده من خلال تنظيم إنتخابات تشريعية ومحلية وإنشاء أحزاب سياسية ومنظمات مدنية . بالرغم من ذلك كله كانت معدلات مشاركة الشباب ضعيفة جداً إذا ما تمت مقارنتها بحجم التضحيات التي قدمتها هذه الفئة تحديداً أبان إطلاق شرارة التغيير وبدايات تحقيقه !
أشار تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع جهات ليبية ودولية متعددة, تحت عنوان ( حالة الشباب الليبي اليوم، الفرص والتحديات ) بأن مشاركة الشباب ” ذكوراً وإناث ” في العمليات السياسية الرسمية والمؤسسية أقل نسبيّا من مشاركة المواطنين الأكبر سنّا، فلقد أظهرت الإحصائيات التي نشرتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وجود إنخفاض في نسبة إقبال النّاخبين الشباب على التصويت أو الترشح بالمقارنة مع الذين أكبر سنّا، إضافتا الى ضعف نسبة إقبال الشباب في عضوية الأحزاب السياسية والمجالس النّيابية ( مؤتمر وطني و مجلس النواب ) والمجالس المحلية ( البلديات ) مما أدى الى شُح في الوصول إلى مناصب قياديّة في كافة الحكومات التى مرت على ليبيا منذ 2011.
كما وثّق نفس التقرير قلّة أعداد الشباب ” ذكوراً و إناث ” المننتسبين إلى الحراك المجتمعي لبناء السلام كـ لجان المصالحة على سبيل المثال، هذا وقد أدرج التقرير إحصائيات نشرتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا ، تتناول نسبة تسجيل الشباب في الفئة العمرية مابين 18 – 29 سنة للمشاركة في الانتخابات التّشريعية سنة ,2014 و بلغ فيه من مجموع العدد الإجمالي للشباب حوالي 28% ممن لديهم حق التّصويت ، أخذا في الإعتبارأن قانون الانتخابات يسمح فقط ابتداءا من عمر 18 سنة بحق الإنتخاب لكلا الجنسين.
هنا يطرح سؤال عن أسباب عزوف الشباب والشابات عن المشاركة؟
للإجابة يجدر التنويه أولاً بتعدد الأسباب وتنوعها؛ أعتبارا لعدد من المعطيات والعوامل المؤثرة.
سأحاول أنا هنا أن أتناول تحديات مباشرة يعاني منها أقراني؛ ساهمت في ضعف مشاركتهم المدنية والسياسية خصوصا في عمليات بناء السلام، و من هذه التحديات :
-
ضعف الوعي بأهمية المشاركة، وهذا نتيجة مباشرة لإنعدام الإلمام الجيد بمفاهيم وممارسات الديمقراطية نظراً لحداثة التجربة، حيث تم محورة الوعي المجتمعي بشكل عام في ليبيا؛ على مفاهيم وأسس مغلوطة طوال العقود الماضية.
أبرزهذه المفاهيم حصر الشؤون السياسية في البلاد على فئة معينة وحرمان بقيّة الشعب من مجرد التفكير في تكوين رأي مخالف للسائد والتعبير عنه، و بالتالي يظن الشباب من الجنسين بأنه لا أهمية لهم تُجدي من مشاركتهم, فهم يتوقعون بأنها لن تغير شيئاً، حتى في المسارات الإجتماعية عندما يتعلق الأمر بعملية بناء السلام المجتمعي.
-
الهواجس الأمنية ، نظراً للتعثرات التي عانت منها ليبيا في مرحلة التحول الديمقراطي التي ما زالت تواجه إلى الآن العديد من التحديات؛ أبرزها يتجلّى في الصراع المسلح عبر العديد من الحروب المتوالية التي لم تتوقف منذ سنة 2011 لأسباب متباينة, تتواجد في مدن مختلفة على التراب الليبي.
بالإضافة إلى إنتشار السلاح والمليشيات في كل مكان شرقاً وغرباً وجنوباً، وعدم تمكن الدولة من إدارة الفوضى المتولدة عن هذا الأمر وفشلها في احتكار السلاح وإعادة تأهيل وإدماج المسلحين بما يلائم مؤهلاتهم. كل ذلك أدّى إلى غياب الإستقرار الأمنى وساهم بشكل مباشر في ضعف مشاركة الشباب في الحياة المدنية والسياسية, فالبيئة الآمنة والفضاءات الرحبة غير موجودة, التى بإمكانها إحتوائهم وتوفير الحماية اللازمة لهم، وأشدد هنا بأن غياب الإستقرار الأمنى يؤثر على مشاركة الشابات الإناث بشكل مضاعف عن أقرانهن الذكور؛ حيث تلجأ العديد من الأسر إلى منع بناتها من الإلتحاق بأي منظمات مدنية أو أحزاب سياسية، كما يمنعهن من الإنخراط بمبادرات والمشاركة بأنشطة إجتماعية بسبب كل هذه الهواجس الامنية.
-
تعمّق وإتساع الفجوة بين الأجيال، ضعف جسور التواصل ونذرة الحوار بين الشباب والأكبر سنّاً؛ أدّى إلى صعوبة وجود لغة مشتركة بين الجيلين، وبالتالي إنعزلت كل فئة عن الأخرى، الأمر الذي ساهم في تعزيز ثقافة الإقصاء التي عانى منها الشباب “ذكوراً و إناث” على مرّ العصور, وفي مختلف الثقافات الإنسانية .
فالعقل الجمعي في ليبيا بالذات؛ لطاما قللّ من شأن الشاب والشابة بحجة بداثة تجاربهم وعدم تمتعهم برصيد تراكمي كافي من الخبرات التي تؤهلهم للمشاركة في الحياة المدنية والسياسية بأدوار رئيسية مؤثرة، لكي تتيح لهم فرصة التواجد في مواقع صنع القرار وتمثيل جيلهم ؛ بحكم أنهم الأكثر قدرة وأهلية على مجاراة متطلبات وإحتياجات أقرانهم نظراً لمعرفتهم الحقيقية بما يلائمهم ، ومع هذا يستمر تجاهل الأهمية الكبيرة لمشاركة فئة الشباب في الشأن العام والسياسي والتي من شأنها أن تعود بالنفع بشكل مباشر على الفرد، نظراً لما ستُتيحه هذه المشاركة لهذه الفئة من فرصة لبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم وتعزيز إستقلاليتهم واعتمادهم على أنفسهم مما سيشجعهم ليكونوا مواطنين فاعلين ومواطنات فاعلات، فيينعكس التأثير بالإيجاب على كل المجتمع.
-
الإستقطاب الحاد وضعف الثقة في الآخر، المتابع للشأن العام في ليبيا يدرك تماماً أنه منذ سنة 2011 ، ظهرت العديد من الإختلافات على المشهد الاجتماعي والسياسي الليبي، و انتشار السلاح غذى هذه الإختلافات و جعلها تتصاعد أكثر فأكثر حتى أدّت إلى نشوب العديد من النزاعات المسلحة التى عزّزت من وطأة الإستقطاب، وساهمت بشكل مباشر في قولبة المواطنين وتصنيفهم وفقاً لآرائهم وإنتماءاتهم، كل ذلك زرع الخوف وفاقم من حجم التوجس والحذر في التعامل، علاوة على التشكيك في صدق الآخرين ونواياهم، مما حدّ من إقبال الشباب والشابات على المشاركة وأضعف من جسور التواصل .
هذه بشكل عام أبرز التحديات التي بحسب رأيي ساهمت في ضعف إقبال الشباب على المشاركة بشكل فاعل في الحياة المدنية و السياسية في ليبيا ..
تجربة الحراك المدني الشبابي في ليبيا..
كما أسلفت في المقدمة، واكبت الحياة المدنية في ليبيا إزدهاراً لم يسبق له مثيل خصوصاً في السنوات الأولى عقب سنة 2011، ولا سيما أصبحت إنتشار فكرة تأسيس والإنخراط بمنظمات المجتمع المدني المعنية بشتى المجالات مُتبنية أهداف تحقيق التغيير ومُحملة بالرغبة والأمل المستمد من طاقة منتسبيها، حيث وجد فيها الشباب “إناثاً و ذكور” فضاءاً رحباً أتاح لهم فرصة التعرف على إمكانياتهم المغمورة، ومكّنهم من العمل على صقل وتطوير مهاراتهم وإكتساب معارف أخرى و جديدة أثناء تنفيذهم لمشاريع ومبادرات مدنية متعددة ومتنوعة، وعلى الرغم من حداثة التجربة وإتسامها أحياناً بالعشوائية، إلاّ أنها عززت الكثير من الممارسات الديمقراطية وإنعكست بشكل إيجابي على العديد من الشباب والشابات ممن إنخرطوا في العمل المدني، وطورت مستوى أداء بعض المنظمات ممن إستمرت في العمل المدني رغم كل الظروف والتحديات طوال 8 سنوات، حيث ساهمت في إنتقال تلك المنظمات للتعامل وفقاً لـ قواعد العمل المؤسسي السليم .. ومع هذا فلا تزال نسبة المشاركة ضعيفة، كما لا يزال حجم التأثير محدود للأسف، حيث أن ثمار عمل كل هذه السنوات لم تنضج بعد لنتمكن من حصادها، و بحسب رأيي هذا أمر طبيعي، حيث أن من خلال تجربتي في العمل المدني المختص بمجال دعم التحول الديمقراطي وترسيخ ثقافة المشاركة المدنية والسياسية، فإنه من المبكر جداً الحديث عن نتائج ملموسة في الوعي العام لمجتمعنا يتعلق بهذه المفاهيم والممارسات، نظراً لتغييبها المتعمد عنّا طوال عقود متواصلة، كما أنني أجد بأن العمل على بناء الإنسان والرفع من مستوى وعيه وإدراكه وترسيخ المبادئ المتوافق عليها دولياً فيما يخص حقوق الإنسان ومفهوم المواطنة لدي الفرد يحتاج للوقت والصبر والجهد، فـ طول النفس وعدم الاستسلام بالإضافة إلى عدم الاستعجال في تحقيق النتائج هو أمر مطلوب من كل من يحمل إيمان حقيقي بقضية التحول الديمقراطي، الذي من خلاله فقط – حسب رأيي – يمكن للإستقرار أن يعود لبلادنا، ويساعدنا في ترسيخ مبادئ التعايش السلمي وتعزيز الإنسجام المجتمعي المبنى على التعددية والتنوع الذي سينتج عنه سلام حقيقي ومستدام يقودنا لبناء ليبيا الجديدة، ليبيا القادرة على إحتواء الجميع.
أهم ما يحتاجه الحراك المدني الشبابي في ليبيا
أظن بأن ما نحتاجه كحراك شبابي هو مزيداً من التنظيم الداخلي للنهوض بالعمل المؤسسي والحدّ من العشوائية، إضافة إلى الحاجة الماسة لتكثيف المجهودات والتعاون المثمر بين مختلف الشباب والشابات عبر منظماتهم، من خلال إيجاد لغة جامعة بيننا لتوحيد الصفوف وبلورة الرؤى والأهداف والبناء على المشتركات، للتمكن فعلاً من تحقيق التأثير المأمول وصناعة التغيير، بدلاً عن إستنزاف هذه الطاقة دون جدوى ! فالمساهمة في تغيير الفكر الجمعي لمجتمعنا فيما يتعلق بفئة الشباب ، يحتاج لزيادة معدلات الثقة في قدراتنا وإمكانياتنا كـ شباب واعٍ و شابات مؤهلات .. ليكون لنا دور بارز وأساسي في هذه المرحلة المهمة من عمر ليبيا، لا سيما المشاركة الفاعلة في الحوار السياسي والمجتمعي؛ بالإضافة لـ مختلف مستويات وآليات بناء السلام في ليبيا.
وفي الختام ..
أرى بأنه قد تمكن .. رغم كل التحديات بعضاً من الشباب والشابات من إطلاق عدد من المبادرات في إطار المصالحة الوطنية وحل النزاعات المحلية في محاولات حتيتة منها للمشاركة في عملية بناء السلام، حيث نفذت هذه المبادرات في مدن ومناطق ليبية مختلفة، بالإضافة لحملات التوعية والمناصرة بشأن قضايا الشباب في الدستور، عوضا على الحملات التوعوية لتشجيع الناخبين والناخبات على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية على إختلافها .. آخرها على سبيل المثال انتخابات المجالس البلدية في دورتها الثانية في عدد من البلديات شهري مارس وأبريل الماضي .. و العديد من المجهودات الأخرى في هذا السياق ..
و رغم وفرة الدعم الفني والمالي المقدم من المنظمات الدولية وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وكافة فروع ومكاتب الأجهزة المختلفة للأمم المتحدة التي لها برامج متنوعة لدعم التحول الديمقراطي والإستقرار الأمني في ليبيا، وعلى رغم من وفرة دعمها لتشجيع منظمات المجتمع المدني الليبي على تنفيذ المشاريع والمبادرات بهدف ترسيخ ثقافة المشاركة والتشجيع على الممارسات الديمقراطية ودعم آليات التواصل والحوار لتعزيز السلم المجتمعي في ليبيا، إلأ أن واقع الأمر يفيد بأنه حين قامت الأمم المتحدة بالإشراف على رعاية وتنظيم الحوار السياسي الليبي الذي إنطلق عقب الإنقسام السياسي والمؤسساتي بعد سنة 2014، لم تُخصص البعثة الأممية في هذا الحوار الشامل مساراً للشباب، والذي كان يستهدف أهم الفئات الفاعلة بالمجتمع من ساسة وعسكريين وقيادات إجتماعية، ومع ذلك أستثنيت فئة الشباب وكأنهم لا يخصهم ما سيؤول إليه الإتفاق وما عليهم سوا تنفيذ ما يتفق عليه الكبار، رغم أن الشباب هم المتضرر الاول من كل هذه الحروب والنزاعات القائمة، بل ولقلة وعي البعض بالإضافة إلى الظروف الإقتصادية الصعبة يتم إستقطابهم وإستغلالهم كـ وقود لهذه الحروب ليس إلاّ ..
أخيراً يجب علينا نحن الشباب أن نساعد مجتمعنا على إدراك أهمية إشراك الشباب (ذكوراً و إناث) وتمثيله في مواقع صنع القرار السياسي بالدرجة الاولى وبشتى المجالات الأخرى، والتعامل مع ممثلي هذه الفئة كشريك أساسي في الوطن بهدف سدّ الهوة بين الاجيال وخلق النموذج الإيجابي الذي من شانه تحفيز بقية الشباب على العمل والمثابرة بحيث يبعث رسالة بأنه سيكون دائماً المجال مفتوح لـ مشاركتهم، بالإضافة إلى وجود من يستطيع إيصال أصواتهم والدفع بمطالبهم، ولن يتأتى ذلك سوا بمواصلة العمل وتوحيد الصفوف وتكثيف الجهود حتى نتمكن من إستحقاق إحترام المجتمع وإنتزاع ثقتهم، إسوة بأقراننا في عدد من دول العالم.
أن الإصرار على إقصاء الشباب سيدفعهم للبحث عن طرق بديلة قد تعزز النزاعات وحالة الفوضى واللا إستقرار كنتيجة حتمية للشعور بالظلم وإختلال موازين العدالة بالمجتمع. مشاركة الشباب مطلب لا تراجع عنه ولاتهاون فيه في رحلتنا نحو ليبيا الجديدة .
المراجع :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* دراسة مرحلية مستقلة بشأن الشباب والسلام الامن،مقدمة لمجلس الامن الدولي : https://www.youth4peace.PDF
* تقرير عن حالة الشباب الليبي، الفرص والتحديات والصادر عن UNFPA:
https://www.youth4peace.info/system/files/2018-04/8.%20CFR_Libya_UNFPA%20%28Arabic%29_0.pdf
آية بسباس
- ليسانس في مجال القانون من جامعة طرابلس – ليبيا ، مهتمة بقسم القانون الدولي وحقوق الانسان.
- خبرة تتجاوز الـ 8 سنوات من العمل المدني في مجال دعم التحول الديمقراطي في ليبيا ، حيث التحقت منذ سنة 2011 بمنظمة H2O لدعم التحول الديمقراطي.
- استلمت إدارة البرنامج الرئيسي للتوعية المدنية في منظمة H2O (المواطنة الفاعلة) سنة 2017-2018.
- مدونة تحاكي الوضع الاجتماعي والسياسي والفكري في المنطقة.