26 سبتمبر 2018
الدورة التاسعة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان (10 سبتمبر 2018 حتى 28 سبتمبر 2018)
البند 10: المساعدة التقنية وبناء القدرات
حوار تفاعلي حول ليبيا
هذا البيان مأخوذ من بيان WILPF المكتوب إلى الجلسة (1) وهو متوافق عليه من المنظمة الليبية معاً نبنيها
بُذلت جهود محدودة لإشراك النساء في عملية السلام ، مما أدى إلى غيابها عن العديد من الاجتماعات التي توسطتها وتسهلها الأمم المتحدة أو الدول. ونظرا لعدم وجود حصة ضمان لنوع الجنس ، و تركيز المجتمع الدولي على المشاركة السياسية القائمة على الانتماء القبلي و التوزيع الجغرافي أو العرقي أدى لإقصاء النساء.
السيد غسان سلامه ، نحن نرحب بخطة عمل الأمم المتحدة الخاصة بليبيا. وبما أن مرحلتها الاستشارية فشلت في تضمين النساء بصورة مجدية ، نود أن نطرح عليك ما هي الإجراءات التي ستُتخذ لضمان تعميم المنظور الجنساني بفعالية في جميع الإجراءات المستقبلية المنبثقة عن هذه الخطة؟
سيدي الرئيس ،
في سياق “الحرب على داعش” ، يشكل التركيز على الاستراتيجيات العسكرية تهديدا خطيرا لاستمرار حظر الأسلحة. تدعم الناشطات بقوة دعوات الدول لمنع نقل الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى ليبيا. وكما ذكر السيد سلامه في وقت سابق من هذا العام ، “لا يحتاج بلد مع 20 مليون قطعة سلاح إلى قطعة واحدة إضافية”. و يجب أن تقترن الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار و الأمن بخطط جدية وفورية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ، والتي ينبغي أن تعالج الأسواق الناشئة عبر الإنترنت للأسلحة.
نحث الدول على العمل بشكل وثيق مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا من أجل:
-
إنشاء قاعدة شعبية شاملة من أجل السلام عن طريق استشارة ناشطات المجتمع المدني في ليبيا وخارجها حول جميع المسائل المتعلقة بالسلام والأمن. هذا من أجل إرسال رسالة واضحة إلى صانعي القرار الليبيين مفادها أن المرأة لها دور أساسي في بناء السلام.
-
تعزيز دور المرأة في المجال السياسي من خلال حث الحكومة الليبية والجهات الفاعلة الدولية على إعادة تأكيد التزامها بضمان الإدماج الكامل للمرأة في عملية السلام بموجب الاتفاق السياسي الليبي ، ومن خلال دعم حصة للنوع الجنسي.
-
إرساء الأساس لنهج استراتيجي فعّال ومراعي للنوع الاجتماعي لإصلاح قطاع الأمن ونزع السلاح والتسريح و إعادة الدمج لدعم الاستقرار على المدى الطويل.
للوصول لنص البيان الذي تم قراءته باللغة الانجليزية هنا.