مسودة الدستور الأخيرة و تساؤلات الشباب و الشابات

في الفترة القليلة الفائتة كانت الأخبار وأعين الناس جميعها متجهة نحو مقترح الدستور في نسخته الأخيرة التي نشرتها لجنة التوافقات في الهيئة التأسيسة لصياغة الدستور، وكنتيجة لهذه المسودة وُجدت ردة فعل كبيرة من الشباب و الشابات حول بعض بنود هذا المقترح، فكانت معظم الانتقادات والتساؤلات حول كلا من المادتين (10)  و(101) اللتين تتعلقان بأمور الجنسية وشروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية؛ فلم نستطع نحن هنا كشابات ليبيات مثلنا مثل باقي الشباب الليبي إلا بأن نتساءل بدورنا عن هذا المقترح؛ لأنه يعنينا ويقرر مستقبلنا ويؤثرعليه بشكل كبير، فتواصلنا مع أحد أعضاء الهيئة التأسيسة لصياغة الدستور السيد البدري محمد الشريف؛  لنسأله بعض الأسئلة التي تراودنا وترواد أذهان كثير من الشباب عن هذه المواد التي كانت السبب في حدوث الجدل حول هذا المقترح.

كان أول سؤال لنا ، أنا و زميلتي روان و نجاح كشابات ليبيا مهتمات بوضع المرأة الليبية وحقوقها عن المادتين (10) و(185) المتعلقة بالجنسية الليبية وشروط اكتسابها.

فكان سؤالنا عن ماهية ظروف النقاش في اللجنة التي علي أساسها وضعت المادتين ، وهل تشمل مادة الجنسية وخصوصا آلية اكتسابها للجنسين بمعنى وجود قانون ينظم اكتساب الجنسية لأطفال الليبية المتزوجة من أجنبي؟ وذكر بأن إيقاف اكتساب الجنسية سيكون لمدة عشر سنين؟ هل هذا يعني وجود خطة بعد هذه المدة؟

فكانت إجابته : “من البداية وجب التوضيح بأن مقترح المسودة التوافقية لمشروع الدستور جاء نتيجة عمل تراكمي بالهيئة التأسيسية ولمدة حوالي 3 سنوات وهي تستند على كثير من الأعمال التى قامت بها الهيئة ومنها :-

1. مقترحات اللجان النوعية .

2. مقترح لجنة العمل الأولى .

3. مقترح لجنة العمل الثانية .

4. مسودة مشروع الدستور السابقة .

5. مقترحات أعضاء الهيئة والمقترحات الواردة من بيوت الخبرة ومؤسسات المجتمع المدني .

لجنة التوافقات الدستورية والتي أصدرت مقترح مسودة توافقية لمشروع الدستور كانت مهمتها الوصول إلى توافقات حول القضايا الخلافية وإيجاد صيغ بديلة عنها للوصول لنصوص دستورية توافقية ، هذه مقدمة لمعرفة خلفيات مقترح مشروع الدستور الجديدة والتي تشيرين إليها، وللتوضيح تجدر الإشارة إلى أن هذه المسودة أعطت للمراة الليبية نفس الحقوق التي يتمتع بها أخيها الرجل بل عززت حقوقها في العديد من المواد ومنها على سبيل المثال المادة (50) دعم حقوق المرأة، والمادة (7) المواطنة تنص “المواطنون و المواطنات سواء في القانون وأمامه ولا تمييز بينهم، وتحظر كافة أشكال التمييز….)، وهذا نص صريح بأن الحقوق التي يتمتع بها الآباء الليبيون هي نفس الحقوق التي تتمتع بها الأمهات الليبيات ولو حصل أن صدر قانون يمنع منح الجنسية لأبناء الليبية المتزوجة من أجنبي فإمكانها الطعن في ذلك القانون أمام المحاكم لأن ذلك يعتبر مخالفا للدستور.

المادة (10) التي تشيرين إليها لا تتعلق بأبناء الليبيات ولكنها لمعالجة مواضيع أخرى مثل ازدواجية الجنسية والتي أحالها الدستور للسلطة التشريعية لتنظيمها بقانون .. أما المادة (185)، فالموضوع يتعلق بمشاكل مستعصية تتعلق بمنح الجنسية و خاصة في الفترة الأخيرة من العهد السابق لعدد كبير من الأجانب كما أنه نتيجة حالة الصراع في ليبيا والفوضى التى سادت البلاد في الفترة الأخيرة فقد صدرت عشرات الآلاف من كتيبات العائلة لغير الليبيين مستغلين حالة الفوضى . ولعلك تتابعين الاعتدءات التي تحصل على بعض مكاتب الرقم الوطني ومحاولات التزوير وأيضا هناك مشاكل كبيرة عالقة بخصوص الهجرة غير المنضبطة وخاصة في المنطقة الجنوبية وإدعاء الكثيرين بأنهم ليبيون ويطالبون بالحصول على أوراق ثبوتية ليبية. فلا علاقة أيضا لهذه المادة بأبناء الليبيات المتزوجات من أجانب.”

و عندما سألناه ولكن لماذا وضعت هذه المادة بطريقة عامة جدا في الدستور؟ و لماذا لا يتم وضع نقطة منح الجنسية لأبناء الليبية المتزوجة من أجنبي كحق يكفله لها الدستور لتجنب أي تعقيدات في هذه المسألة في المستقبل؟

كان الرد : “بأنه في جميع الأحوال لا بد من قانون ينظم الجنسية وعادة الدستور لا يدخل في التفاصيل، وكما ذكرت فالدستور بشكل واضح ينص على المساواة بين المواطنين والمواطنات وأي قانون يمنعها من منح جنسيتها لأبنائها يكون غير دستوري.”

ثم انتقلنا لسؤالنا الثاني والمعني بالمادة (101) وكفل تمثيل الشباب في صناعة القرار. هل الفـئـة العمرية التي تم تحديدها وهي 40 عاما تخص الترشح للرئاسة فقط أم أن الفئة العمرية التي تم تحديدها تنطبق على جميع المجالس و الإدارات الخاصة بالدولة ؟ ولماذا تم تجاهل الشباب بوضع هذه الفئة؟

فكانت الإجابة : “قد أولت المسودة اهتماما كبيرا بالشباب في العديد من مواد الدستور ومنها على سبيل المثال المادة (28) النشء والشباب، وبالطبع فالدستور عادة يضع القواعد العامة ولا يدخل في الكثير من التفاصيل، أما بخصوص السن 40 سنة فهي تتعلق فقط بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ولا تنطبق على أي شيء آخر، فبخصوص الترشح لمجلس النواب مثلا – وهو المعني باصدار التشريعات – فإن المادة (69) قد حددت سن المترشح بـ 25 سنة، أما فيما يخص الوظائف العامة فلم تحدد سن معينة وبإمكان الشباب توليها فالمادة (16) نصت على تكافؤ الفرص، والمادة (17) نصت بأن ” يكون تولي الوظائف العامة بين كافة الليبيين وفق معايير الاستحقاق والجدارة – ولم تشترط سنا معينة لتولي تلك الوظائف – .

وأضاف بأن “مجلس النواب هو أهم مؤسسة في الدولة لأنه المعني بشكل أساسي بإصدار القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية والهيئات الدستورية واعتماد الميزانيات ولذلك هو أهم مؤسسة وهذا متاح للشباب من عمر 25 عاما”.

و في ختام هذا التواصل سألناه عن الاجتماع الذي انعقد يوم 7 مايو؟ وهل سيكون لحراك الشباب الحالي ومناداتهم بالتعديل في هذا المقترح تأثير على هذا الإجتماع؟

فقال لنا : “هذا الاجتماع لمناقشة مقترح مسودة التوافق لمشروع الدستور والمقترحات الأخرى وذلك من أجل التداول على مقترح مشروع الدستور والتصويت بعد التداول على مشروع الدستور، وإننا نأمل أن نصل -بإذن الله- إلى توافق وأن نستطيع إنجاز الدستور الذي يؤسس لدولة ليبيا الحديثة دولة القانون والمؤسسات التي تنتهج المبادئ الديمقراطية في إدارة شؤونها بعيدا عن أساليب العنف .. في رأيي هذا أمر مهم، أن ننهي الفترة الانتقالية والحالة التي وصلت إليها البلاد من ازدواجية السلطات، وأن نحقق الأمن والاستقرار اللازمين لعملية التنمية والنهوض ببلادنا”.

و في النهاية نشكر السيد الشريف على توضيحه لنا وإجابته على تساؤلاتنا .. الغاية من هذه المحادثة كانت لإعطاء الهيئة الفرصة للتوضيح لنا وللشباب. وأخيرا كنا نأمل الحصول على مسودة أفضل من حيث احتواء أغلب المطالب، وأن تكون مصممة للعمل في مستقبل مستقر بدلا من أن تكون مستعجلة بسبب ضغوطات الوضع الحالي والرغبة في تجاوز المرحلة الانتقالية؛ فهدفنا هو فتح حوار وإعطاء الفرصة لهم لنستمع إليهم و أيضا الفرصة ليستمعوا إلينا.

نتمنى منكم التواصل معنا وإرسال تعليقاتكن/م و آرائكن/م بعد قراءة هذا المقال وسنقوم يتمريرها إلى الهيئة لإيصال أصواتكن/م…