لماذا كل هذا الإهتمام بإجتماع باليرمو؟

منذ عام 2011 ، عندما اندلعت الثورة ، شهدت الرجال و النساء الليبيين جنباً إلى جنب يقاتلون من أجل مستقبل ليبيا و ساهموا على قدم المساواة. ومع ذلك ، وبعد فترة وجيزة من انتهاء المرحلة الأولى من هذا النزاع المستمر في أكتوبر 2011 ، بدأنا نرى أن النساء الليبيات يتم إقصاءهن من المشهد السياسي. خلال انتخابات المؤتمر الوطني العام في عام 2012 ، عملن النساء بلا كلل لتأمين مكانهن في الساحة للمساهمة في التحول الديمقراطي السلمي.

حيث بذلت الحركة النسائية في وقتها ، و منها منظمة “معاً نبنيها” ، جهدا كبير لضمان تكافؤ الفرص للمرأة في المشاركة السياسية إمّا الآن أو أبداً. خاض النساء في ليبيا نفس المعركة من أجل حقهن في انتخابات لجنة صياغة الدستور في عام 2014 مرة أخرى للتأكد من أن حقوقهن محفوظة. وهكذا ، كُنّ النساء الليبيات يناضلن لإثبات أنفسهن و جدارتهن بامتلاك قدرة مساوية لأقرانهن الذكور في المشهد السياسي.

مع ذلك ، بدا أن هذا النضال يصبح أكثر صعوبة عندما بدأ المجتمع الدولي من الجهات الفاعلة المختلفة سواء كانت دول أو بعثة الأمم المتحدة الى ليبيا تتجاهل مسؤوليتها تجاه دعم وتمكين المرأة الليبية للمشاركة إلى جانب الرجال الليبيين في جميع العمليات السياسية لبناء السلام وبدأ في التقليل من أهمية وجود وجهة نظرهم على طاولة المفاوضات. علاوة على ذلك ، بدأ هذا الاستبعاد في الانتشار والتوسع أكثر عندما ازداد الصراع تعقيدا في عام 2014 و ترك البلاد في مستوى أكبر من خيبة الأمل.

هذه المرحلة التي احتاجت فيها إلى أن يشدد المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى على شمولية العملية السياسية لجميع الليبيين و بشكل خاص خلال جولات مفاوضات السلام في عام 2015. على العكس ، تجاهل المجتمع الدولي النساء و غض النظر عن تأثير هذا التجاهل على الصورة الكاملة. ليس هذا فقط ، بل ينتهي بهم الأمر إلى التعامل مع الأمر بشكل خاطئ والحد من مشاركة النساء لـ “المسار النسائي”  و تقييد مشاركتهن عن “قضايا المرأة” فقط ، وليس في وسط محادثات السلام الحقيقية.

على الرغم من أن الجهات الفاعلة الدولية لديها الخبرة الضرورية عن المرأة و السلام و الأمن وأهميتها في بناء السلام و التي أثبتت من خلال كل عام خلال أسبوع النقاش حول المرأة والسلام والأمن خلال الذكرى السنوية لتبني قرار مجلس الأمن رقم 1325. ومع ذلك ، فإن عملهم على ليبيا كان غير مراعي للنوع الاجتماعي على الاطلاق بل تم تجاهل النساء ومساهمتهن لبناء السلام. على سبيل المثال ، قمة باريس التي انعقدت في مايو الماضي ، والتي دعي فيها قادة جميع الفصائل الليبية الرجال فقط. حيث كان لهذا تأثير سلبي كبير على عملية بناء السلام و كيف ينبغي أن يكون الرجال والنساء مسؤولين بنفس القدر عن إيجاد حل هذه الازمة. إن اجتماع باريس رفيع المستوى الذي يناقش مستقبل بلد كان ينبغي أن يكون شاملاً للجنسين ولكل الأجيال. ولكن بدلاً من أن يكون مثالا يحتذى به ، فقد أثّر سلباً على حق المرأة في المشاركة الفعّالة. وقد أدى هذا بالطبع إلى توسع إحتمالات فقدان المزيد من النساء من الصورة وبدأت في الانعكاس على السياسات على المستوى الوطني الذي سيقلل على الأرجح من فرص التوصل إلى سلام دائم.

تتجه الأنظار الآن إلى اجتماع رفيع المستوى في مدينة باليرمو بوساطة الحكومة الإيطالية عن ليبيا لمناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام محتمل من شأنه إنهاء الانقسام السياسي.  على الرغم من أنه تم الآن التأكيد على مشاركة عدد قليل من النساء الليبيات السياسيات كجزء من الوفود السياسية الليبية المختلفة المدعوة لهذا الاجتماع و التي جاءت نتيجة لحملة مناصرة مكثفة تحت عنوان “الجزء المفقود من الصورة” بقيادة فريق “معاً نبنيها” المتنوع في الأجيال والحملة التي أنا شخصيا كنت منخرطة في كل خطوة منها، بشراكة مع سياسيات الليبيات و هيئة الأمم المتحدة للمرأة و الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

الآن بعد أن أصبح لدينا سيدات سياسيات كجزء من الوفود الليبية الرسمية ، السؤال الآن هو إلى أي مدى سيتمكن هؤلاء النساء من الحصول على مساحة للمشاركة في المحادثات السياسية والتعبير عن آرائهن بحرية. ولذلك ، فإن أهمية اجتماع باليرمو تكمن في التغيير (سواء كان إيجابيا أو سلبيا) ، الذي سيحدثه الاجتماع على طريقة المجتمع الدولي في التعامل مع الوضع عندما يتعلق بالمساواة. هل سيهيئ هذا الاجتماع القاعدة نحو ديناميكيات أكثر شمولاً لكلا الجنسين وإدماج حقيقي للجميع في العمليات السياسية لبناء السلام التي تُجرى على المستويين الوطني والدولي؟